شوراي حل اختلاف عامل آزادي 30 هزار زنداني
خبرگزاری مهر : رئيس شوراهاي حل اختلاف كشور اعلام كرد: شوراي حل اختلا توانسته است با مصالحه و ميانجيگري در سال 89 تعداد 7 هزار، در سال 90 تعداد 10 هزار و 700 و در سال 91 بيش از 13 هزار نفر را از بند زندان نجات دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدي ميانجي صبح يكشنبه در نخستين نشست خبري خود در سال جاري با اشاره به قدمت 11 ساله شوراهاي حل اختلاف در كشور گفت: اكنون بيش از 8 هزار شعبه حل اختلاف در كشور فعال است كه نيمي از شعب در روستاها و نيمي ديگر در شهرها فعاليت دارند.
وي افزود: بر اساس آخرين آمارها روند ورودي و خروجي پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف ثابت بوده است:
- سال 89: تعداد پرونده هاي ورودي و مختومه شده 4 ميليون و 200 هزار پرونده
- سال 90: تعداد پرونده هاي ورودي و مختومه شده 3 ميليون و 950 هزار پرونده
- سال 91: تعداد پرونده هاي ورودي و مختومه شده 3 ميليون و 945 هزار پرونده
معاون قوه قضائيه اظهار داشت: امروز 40 هزار نيروي كار در شعب حل اختلاف مشغول به كار هستند كه از اين تعداد 9831 نفر خانم و 30542 نفر آقا هستند.
- اعضاي شوراي حل اختلاف كه بيمه هستند: 27 هزار نفر
- اعضاي شوراي حل اختلاف كه بيمه نيستند: 13320 نفر
- كارنان شوراي حل اختلاف كه ليسانس دارند: 21721 نفر
- كاركنان شوراي حل اختلاف كه كمتر از ليسانس دارند: 18649 نفر
- تعداد اعضاي افتخاري در شوراهاي حل اختلاف: 14312 نفر
- افراد اهل تسنن كه در شوراها مشغول به كار هستند: 2448 نفر
- افرادئ مسيحي، زرتشتي و كليمي كه در شوراها مشغول به كار هستند: بيش از 500 نفر
تا پايان سال 260 ساختمان ملكي شوراهاي حل اختلاف به سيستم CMS مجهز مي شوند
احمدي ميانجي در ادامه اين نشست اعلام كرد: 12 استان كشور تنها يك مجتمع داراي سيستم CMS دارند و دليل آن نبود ساختمانهاي با مالكيت است. همچنين 5 استان ديگر هر كدام داراي 2 مجتمع، 2 استان داراي 3 مجتمع و تهران و مشهد و خراسان شمالي و قزوين هم هر كدام داراي 24 مجتمه شوراي حل اختلاف هستند كه به سيستم CMS متصل است. البته تلاش مي كنيم تا پايان سال 260 ساختمان شوراهاي حل اختلاف كه ملكيت دارند به سيستم سي ام اس مجهز شوند.
معاون قوه قضائيه در مورد نحوه گزينش اعضاي شوراهاي حل اختلاف گفت: انتخاب اعضا بر عهده قوه قضائيه است. برخي خودشان مراجعه مي كنند و برخي هم خود دستگاه قضايي آنها را به عنوان معتمد محل انتخاب مي كند. البته در مورد قضات شورا در سال گذشته توانستيم 400 قاضي جذب كنيم و اميدواريم اين تعداد بيشتر شود.
15 تا 45 روز ميانگين رسيدگي به پرونده هاي قضايي در شوراهاي حل اختلاف
وي در مورد ميانگين رسيدگي به پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف هم گفت: به طور ميانگي پرونده ها در شوراها از 15 تا 45 روز رسيدگي مي شود. البته اين بستگي به نوع پرونده هم دارد. در يكي از پرونده ما بايد 1000 نفر را راضي مي كرديم تا شخصي اعدام نشودو در يكي از استانها هم به پرونده 100 قتل رسيدگي كرديم.
ميانگين دريافتي اعضاي شوراهاي حل اختلاف 100 هزار تومان
احمدي ميانجي با اشاره به حقوق دريافتي اعضاي شوراهاي حل اخلاف گفت: پولي كه اين افراد مي گيرند حتي كفاف كرايه ماشين آنها را نمي دهند. اين افراد به طور ميانگين ماهانه 100 تا 150 هزار تومان مي گيرند كه برخي مي گويند اگر اين را به ندهيد سنگين تر است كه درست هم مي گويند. البته اين را هم بگويم كه قضات هم براي بررسي پرونده هاي سبك هر پرونده 4 هزار تومان و براي پرونده هاي سنگين 12 هزار تومان مي گيرند كه اين مبلغ بسيار كم است.
به رئيس قوه قضائيه گفتم اگر بيمه كاركنان شوراها حل نشود استعفا مي دهم
معاون قوه قضائيه همچنين اظهار داشت: بسياري از كاركنان شورا بيمه نيستند كه تلاش مي كنيم مساله حل شود. من به رئيس قوه قضائيه گفتم اگر مشكل بيمه حل نشود استعفا مي دهم كه استعفايم را قبول نكردند ولي مشكل دارد برطرف مي شود.
احتمال تمديد سه ساله اجراي قانون موقت شوراهاي حل اختلاف
حجت الاسلام احمدي ميانجي در پاسخ به خبرنگار مهر مبني بر اينكه شنيده شده مجلس در حال ارائه طرحي براي كاهش اختيارات شوراها است گفت: ما لايحه اي تدوين كرديم و به قوه قضائيه داديم چرا كه اجراي آزمايشي شوراهاي حل اختلاف شهريور ماه به اتمام مي رسد. البته رئيس قوه پيشنهاد داده تا اجراي طرح تا سه سال ديگر تمديد شود با اين حال چند نفر از نمايندگان مجلس طرحي را ارائه كردند تا اختيارات شورا كاهش يابد كه قطعا راي نمي آورد چون رئيس قوه در لايحه خود مشروح موارد قانوني را ذكر كرده است. در اين لايحه شوراها درجه بندي شده كه بر اين اساس شوراهاي درجه يك تنها صلح و سازش و درجه 2 راي صادر مي كنند.